X
تبلیغات
جهان هستی - جرم شناسی
جهان هستی
 

جرم شناسی[1]

 

جرم شناسی رادرسه گفتارعمومی،اختصاصی،وبالینی مورد بحث قرار می دهیم.

اقسام جرم شناسی:

درجهت پیشگیری از وقوع جرم یک سری علوم ترکیبی وحود دارد که از دست آورد این علوم،جرم شناس به اهداف پیشگیری نائل می شود.

مجموعی این علوم،علم جرم شناسی را تشکیل می دهد.

جرم شناسی خود به سه قسم تقسیم می شود.

1-      جرم شناسی عمومی:

علمی است که با استفاده از مطالعات سایر علومی که در جرم شناسی اختصاصی برای شناخت عوامل مؤثر دروقوع جرم[2] مورد استفاده واقع می شود،سعی در بررسی پدیده ی بزه کاری[3] و شناخت علت وقوع آن و مطالعه ی محیط زندگی بزهکار وشرایط روحی وروانی وشخصیت او و راه های معالجه و درمان بزهکارو از بین بردن زمینه های جرم زا وبه طورکلی پیشگیری از وقوع جرایم و کاهش آمار کیفری را دارد. از نظر لارکه- مقایسه و بررسی آمارجرایم مختلف درزمان مکان های معین موضوع جرم شناسی عمومی است وپیناتل به بررسی و مقایسه نتایج علمی جرم شناسی اختصاصی به بیان جرم شناسی عمومی پرداخت.به عبارت دیگر، جرم شناسان بااستفاده از سایر علوم ازدیاد یا احتمال وقوع جرایمی رادر یک منطقه یا شهری از نقطه نظر بین المللی مورد تحقیق و بررسی ومطالعه قرار می دهند.

از این طریق امکان تنظیم برنامه های سالم سازی محیط وزمینه بر قراری عدالت فراهم و بنیه فرهنگی و بهداشتی جامعه تقویت وموجبات تضعیف آفات اجتمایی می گردد.

جرم شناسی اختصاصی:

علومی که برای تحقق بزهکاری وبروز حالت خطرناک پایه ی جرم شناسی است به سه قسمت تقسیم می شود:

جرم شناسی زیستی(زیست شناسی کیفری):

که عبارت است از علمی که طی آن خصوصیات جسمی،جنس،سن و بیماری های جسمی وحتی اثرات محیط بر افراد را مورد پژوهش قرار می دهد.

جرم شناسی روانی یا روان شناسی کیفری: که خصوصیات روانی بزهکار،هوش،استعداد،کمبود های روحی بزهکار جهت شناخت شخصیت او وارائه روشهای درمان برای ناساز گاری های شخصیتی وروانی وی مورد

بررسی قرار می گیرد.

جرم شناسی اجتماعی یا جامعه شناسی کیفری:

طی این علم،عوامل و شرایط اجتمایی از قبیل جمعیت، تمدن نژاد، فرهنگ، مذهب، محیط اجتمایی، محیط شخصی، محیط جغرافیایی،محیط اقتصادی وحتی تأثیر پذیری قوانینی کیفری ومدنی را در پیشگیری یا تقلیل ویا ازدیاد بزهکاری بررسی می کند.

جرم شناسان کیفری اعتقاد به این دارندکه جرم یک پدیده اجتماعی4 است و باید عوامل اجتماعی را ژرف مورد پژوهش قرار داد تا بتوان اثرات محیط و شرایط جرم زا را کاهش داد.

جرم شناسی بالینی

با استفاده از نتایج مطالعات علومی که درجرم شناسی عمومی کاربرد دارد وعلوم دیگر برای شناختن علل بزهکاری در شخص و انطباق با شخصیت او، تشکیل پرونده میدهند.

یکی از وظایف جرم شناسی بالینی،تعیین راه های معالجه بزهکار بر مبنای ویژگی های جسمی و روانی و روحی او و درجه ابتلای او به نابهنجاری های اجتماعی است و با این ترتیب از تکرار جرم نیز میتوان جلوگیری به عمل آورد. ( از طریق اهتمام درمراقبت و نگهداری مجرمین )

به عبارت دیگر جرم شناسی بالینی با استفاده از سایر علوم مرتبط، به مطالعه فرد بزهکار از همه جوانب جسمی،روانی،اجتماعی، پرداخته و اصلاح پذیری اورا اندازه گیری نموده ویا در مورد افرادی که حالت خطرناک دارند درجه انحراف و خطرناک بودنشان اندازه گیری می شود و تجویز لازم جهت درمان بیماری آنان به عمل می آید.

 

سیر تحول و تکامل جرم شناسی

جرم شناسی یک رشته نسبتا جدیدی است و سابقه تاریخی طولانی ندارد. این علم نیز مانند سایر علوم به مرور تحول و تکامل یافته و تاریخچه مختصری دارد که برای آگاهی از چگونگی ایجاد آن به طور اجمال بیان میگردد.

این درست است که جرم شناسی به صورت نوین خود در دو قرن اخیر بوجود آمده است، ولی بررسی تاریخی نشان می دهد که بخشی از آموزه های این علم در اشکال مختلف در گذشته بسیار دور وجود داشته است. با این حال توجه شدید به جرم و ومجازات بزهکاران و کوشش برای یافتن موثرترین کیفرها اجازه چندانی به رشد علمی را- که فلسفه وجودیش مخلاف با اعمال مجازات شدید و تبلیغ اعمال سیاست سالم سازی و اصلاح مجرم بوده- نمی داده است. مطالعه تاریخچه واکنش جوامع قدیم اروپا به ما نشان میدهد که اختراع مجازات جدید و ابتکار کیفر نو طرفدار فراوانی داشته و مجازات به تناسب زمان تغییر کمی و کیفی زیادی یافته است. با این حال وجود بعضی از دوراندیشان و صاحب نظران که با تعمق و وسعت نظربیشتری به مسائل اجتماعی می نگریسته باعث می شد که افکار نو مترقی که تناسب چندانی با ساختار اجتماعی و بافت قانون گذاری آن زمان نداشت بوجود آمده و به تدریج قوانین دوران خود را تحت تاثیر قرار داده که اکثر این تحول در قوانین مدون وقت به جا مانده است.

جرم شناسی در عهد قدیم

مردم یونان باستان علت ارتکاب جرم را مربوط به قضا و قدر و سرنوشت دانسته و این امر را ناشی ازمشیت الهی یا نفوذ نیروی مرموزی می دانستند که اراده و اختیار انسان درآن دخالتی ندارد و مجرم را شخص بد ذاتی تلقی میکردند که ارواح خبیث در روح او نفوذ کرده بنابراین معتقد بودند اعمال کیفرهای شدید باعث تذکیه نفس او شده و موجب تسکین خشم خداوند می گردد. ولی در اثر انتقاد فلاسفه یونان به مرور زمان از شدت مجازات ها کاسته شد و دانشمندان در جهت توجیه عمل بزهکاری بر آمدند.

سقراط ضمن نکوهش استفاده از مجازات های شدید میگوید: با تبهکاران نباید با خشونت رفتار شود بلکه باید آنان را آگاه کرد که دست  به ارتکاب جرم نزنند، چون جرم ثمره جهل است و آنها به سبب بد شانسی نتوانستند معرفتی کسب کنند.

افلاطون که از شاگردان سقراط بود معتقد است: علل و عوامل اجتماعی مثل (فقر و ثروت) منشاء جرم است که عواطف انسان را دگرگون ساخته و او را به ارتکاب جرم سوق میدهد.

ارسطو شاگرد افلاطون عوامل جسمانی را در ارتکاب جرم موثر می دانسته و بالاخره جالینوس فیلسوف رومی اعتقاد به درمان بیماران روانی داشت و پس از مرگ او مطالعه در مسئله مورد بحث متوقف گردید و افکار خرافی مثل جن گیری متداول شد. با ظهور حضرت مسیح عقاید فلاسفه با مسائل مذهبی آمیخته و روحانیون مسیحی برای جلوگیری از وقوع جرائم خواستار تعدیل و تقلیل مجازات ها شدند. و به تدریج روحانیون خود قدرت سلطه و اداره امور را در دست گرفته و از مالکین عمده به شمار رفته و برای حفط قدرت خود کیفر های بسیار شدید برای گناه کاران اعمال میکردند.

سلاطین  وفرمانروایان نیز براساس تضعیف قدرت روحانیون با آنها به رقابت پرداخته وتبهکاران را شدیدا مجازات می نمودند، و مبارزه با جرم کاملا جنبه انتقام جویی پیدا کرده بود و جرائم مذهبی کیفر های بسیار شدیدی را در بر داشت. روحانیون مسیحی فئودال های بزرگی شده بودند و در اعمال و رفتار مستبد، و خود رای بودند.

البته انسان در عهدعتیق از لحاظ بزه و بزهکاری معتقد به جبر مطلق بوده و بسیاری از جنایت کاران برای تبرئه خود از جنایات ارتکابی به آن استناد می کردند و جملاتی از قبیل خواست خدا بود، با تقدیر نمی توان جنگید، و امثال این بر زبان می آوردند.

در روم و ایران قدیم نیز برخورد واقع بینانه تری به چشم نمی خورد فقط هر از گاهی درادبیات لاتین از فقر به عنوان علل جرم یاد می شود. با این حال بررسی حقوق کیفری1 دنیای باستان نشان دهنده این واقعیت است که جوامع آن زمان کاملا با مفاهیمی که امروزه ما آن را دستاورد جرم شناسی می دانیم بیگانه نبودند چرا که حقوق قدیم رم در سال 449.ق.م و درالواح دوازده گانه با توجه به عامل سن در ارتکاب جرائم و عدم تکامل شعور و فهم در اطفال، مجازات های خفیف تر از کیفر های معمولی برای آنان پیش بینی می نماید. اولوجلی از متفکران رم باستان در کتاب شبهای آتن با هدف بازپروری مجرم می گوید:"کیفر برای تنبیه و اصلاح  کردن تحمیل می شود، تا مجرم اتفاقی در رفتار خود دقیقتر و اصلاح گردد." سنیک با افزودن کمی نرم خویی در مجازات میگوید:"اگر مجازات مقصران را تقلیل دهیم، می توانیم آنان را آسان تر اصلاح کنیم، زیرا وقتی فرد اعتبار و آبروی خود را کاملا از دست نداده است، در رفتار و کردار خویش دقت و مراقبت بیشتری به خرج خواهد داد."دراین رابطه قوانین ایران باستان نیز قابل توجه می باشد زیرا نه نتها از نظر دین زردشت و قوانین موضوعه آن زمان جرائم ارتکابی اطفال و بزرگسالان با یک دید نگرییسته نمی شد بلکه آشکارا اطفال را مشمول کیفر های بسیار سبک دانسته و تا حد سنی خاص (7-8سال) آنها را از مجازات معاف میداشتند.

دوران اسلام

قوانین اسلام در زمینه بزهکاری و برخورد با آن، نظرات و ابداعات جالبی دارد. مثلا در مورد انتساب مسئولیت کیفری در تمام جرائم، بلوغ، عقل،اراده و قصد و... را از شرائط ضروری دانسته است. سارق برای این که متحمل مجازات حد شرعی گردد، باید بالغ و عاقل بوده از روی اضطرار و ناچاری و با تهدید وادار به ارتکاب عمل نشده باشد. دقت در معانی اموری چون بلوغ، عقل،اضطرار و اجبار واکراه تداعی کننده بسیاری از مفاهیم اداری است؛ کمبودها و فشارهای زندگی، علل روانی و روحی در اکثر مواقع انگیزه های ارتکاب جرم تلقی و مجرم عمدتا معلول قربانی آنها میباشد. بنا بر این قانون گذار اسلامی به تاثیر علل فوق درجرائم توجه داشته و در صورت احراض اثر گذاری آنها دستور عدم اعمال مجازات را میدهد؛حتی در مواردی مانند دزدی در صورتی که شخص تحت تاثیر نیازهای شدید مادی مرتکب آن شده باشد، ضمن آن که نباید مجازات شود بلکه حکومت وقت موظف است که از بیت المال مخارج زندگی وی را تامین نمایند. در مورد برخورد با اطفال بزهکار، قوانین جزایی اسلام به نحو آشکارترو با واقع بینی خاصی آنان را مشمول مقررات ویژه قرار داده و از تحمیل مجازات کیفری معاف نموده است؛ و فقط دستوراجرای تادیب طفل را – آن هم در صورتی که جرم سنگین بوده باشد به قصد تربیت و تذهیب و اصلاح وی – داده است. البته تادیب باید به کیفیتی باشد که دیه بر آن تعلق نگیرد. موضوع وقتی با اهمیت تر میگردد که توجه داشته باشیم که قوانین اسلام به مصداق حدیث نبوی « رُفَعَ القَلمِ عَن الثَلاث» اطفال و مجانین را از مسئولیت جزایی  و مجازات معاف می دارد، همان طوری که شارل ریموند حقوق دان فرانسوی اذعان می دارد:" قوانین اروپا حیوانات، مردگان و سالخوردگان را به پای میز محاکمه کشانده و مجازات می نمود" همین نویسنده اضافه می نماید که حقوق جزای اسلام دوازده قرن از ما جلوتر است به عبارت دیگر قانون گذار اروپای 1200 سال دیرتر از اسلام تحت تاثیر دست آوردهای جرم شناسی و نتایج مطالعات علوم مختلف الزاما و به تدریج مبادرت به پذیرش تغیراتی در حقوق اطفال و غیره به منظور اصلاح بزهکاران نموده اند.

 

قرون وسطی

در قرون وسطی (1453-395 میلادی) مطالعه و بررسی شخصیت مجرم و شناسایی علل وقوع جرم حتی رواج خرافات و اوهام به کلی متوقف شد  و جادوگری رواج پیدا کرد ولی علما افکار بشر را برای مبارزه با اوهام و قبول مسائل علمی آماده کردند،و حیله و نیرنگ جادوگران را آشکار ساختند در این دوران جز به ندرت، آن هم بوسیله  متفکران عمدتا مذهبی مطالعاتی که در زمینه جرم شناسی ایجاد تحول نموده و یا قابل اهمیت بوده باشد انجام نشده است. با این حال برخورد بعضی از فلاسفه و مذهبییون در اروپا با موضوع بسیار در خور توجه است. سن توماس داکن، عالم روحانی و نویسنده قرن سیزدهم میلادی بزهکاری را معلول عوامل بشری میداند. سنت اگوستیس یکی از حواریون انگلستان که مقر کلیسای کانتربری را در آن کشور بنا نهاده، در کتاب "شهر خدا"،هرگونه امتیاز نژادی طبقاتی و نابرابری های اقتصادی را مردود شمرده و می گوید:" هر جا عدالت باشد نیازی به قانون نیست زیرا عدالت کار قانون را می کند." این اندیشمند دینی بدین ترتیب به نقش بی عدالتی در قانون شکنی و ارتکاب جرم توجه دارد.توماس مور، متفکر انگلیسی قرن شانزدهم از جمله افرادی است که بررسی های در زمینه علل جرم داشته  و به عامل فقر به عنوان انگیزه جرم نگاه می کند. وجود کیفر های سنگین و عدم تاثیر آن بر روند بزهکاری بعضی از مذهبیون چون پاپ کلمان نهم را وادار به عکس العمل می نماید. وی درسال 1703در زندان سن میشل در شهر رم ضمن یادآوری عدم تاثیر مجازات میگوید:" اعمال مجازات بر یک فرد خلافکار چیز کوچکی است اگر سعی در اصلاح و بازسازی وی بوسیله اقدامات تربیتی نگردد".

با تجدید حیات فرهنگی و اجتماعی در اروپا و در تعقیب تحولات فکری و اجتماعی و دگرگونی های صنعتی و تحقیقات علمی در تمام زمینه ها و رشد و نمو تفکرات انسان دوستانه و توجه واحترام به شخصیت انسانی و مبارزه با بی عدالتی؛ درعلم جرم شناسی نیز تحولات بسیار مهم و با ارزشی به وقوع پیوست. با تاثیر افکار اندیشمندانی چون روسو ولتر و منتسکیو بر حقوق جزا روح تازه ای بر کالبد جرم شناسی در اروپا دمیده شد.

 

تعریف جرم و جرم شناسی

"دور كيم"جامعه‌شناس فرانسوي جرم را چنين تعريف مي‌كند: “ عملي كه وجدان جمعي را جريحه‌دار مي‌كند”. بدين ترتيب جرم را به صورت عملي مشخص با طبيعتي خاص و خصوصيتي معين نشان نمي‌دهد. جرم را برخي به بيماري اجتماعي تشبيه كرده‌اند. اما بين جرم و بيماري لااقل اين تفاوت وجود دارد كه بيماري در عالم واقعيت با نشانه‌ها و علائمي مشخص همراه است كه قابل مشاهده و بررسي است اما هيچ عملي نيست كه به خودي خود جرم محسوب شود. زيان‌ها و صدمه فلان عمل هر قدر زياد و مهم باشد مرتكب آن هنگامي مجرم تلقي مي‌شود كه افكار عمومي و اعتقاد گروه اجتماعي وي را مجرم بشناسد. به عبارت ديگر آنچه عملي را جرم مي‌سازد جنبه عيني و بيروني عمل نيست بلكه تعيين كننده جرم قضاوتي است كه جامعه در مورد آن مي‌كند. اين حقيقت به اندازه‌اي روشن است كه اعمالي مانند پدر كشي كه درجوامعي منفي‌ترين اعمال محسوب مي‌شود و در بعضي جوامع عقب‌ مانده چنانچه در اوضاع و احوال خاصي صورت گيرد اساسا جرم شناخته نمي‌شود. بر عكس در همين جوامع نقض محرمات جنسي يا غذايي كه در برخي كشورها امري كاملا عادي است ممكن است جنايتي نابخشودني تلقي شود. پس جرم قصوري كاملا اجتماعي است يعني كاملا نسبي است. جرم قضاوتي است كه افكار عمومي درباره عملي خاص انجام دهد. جرم را قانون تعريف مي‌كند و دادگاه درباره اعمال افراد بر اساس قانون قضاوت مي‌كند و مجرم را پس از اثبات جرم محكوم مي‌كند. بنابراين در تعريف جرم بايد به نكات زير توجه كنيم:

 1-  تعريف جرم درطول زمان در جامعه تغيير مي‌كند.

2-  جوامع مختلف از عمل مجرمانه تعريف‌هاي مختلف دارند.

3-  عكس العمل جوامع مختلف در برابر جرم از طريق قوانين جنايي در طول زمان و مكان تغيير مي‌كند.

تعریف جرم از نظرحقوق جزا

عده ای نقض قانون و مقررات هر کشوری را با یک عمل خارجی (عنصر مادی) چنانچه آن عمل مستوجب کیفر باشد، جرم تلقی نموده اند. البته باید واجد این شرط هم باشد که انجام وظیفه یا اعمال حق،آن را تجویز نکرده باشد.به عبارت دیگر هر فعل یا ترک فعلی که نظم عمومی جامعه و آسایش افراد اجتماع را مختل نماید،جرم می دانند. مصداق آن ماده 2 قانون مجازات اسلامی است که بدین شرح می باشد:هرفعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده باشد جرم محسوب می شود.

طرفداران عدالت مطلقه ( از جمله امانوئل کانت) معتقدند؛عمل خلاف اخلاق و عدالت جرم است. این مسئله مورد انتقاد است چون اعمالی که در حقوق جزا آمده غالبا به صورت نهی می باشد و جنبه امری دارد و جرم ضرری است که منافع جمعی و فردی را به مخاطره می اندازد. مثل سرقت و قتل نفس و اعمالی که اجرای آن وظیفه و تکلیف است و بیشتر جنبه اخلاقی دارد مثل کمک به فقرا که از حیطه ی حقوق جزا خارج است.

در قوانین کیفری فرانسه تعریفی از جرم نشده است و تنها به انواع جرائم و مجازات ها پرداخته اند.

تعریف جرم شناسی

استاد پیناتل معتقد است که اصطلاح جرم‌شناسی را برای اولین‌بار توسط توپینار دانشمند فرانسوی در 1879 بکار برده شده است، ولی در آن کتاب تعریف کاملی از جرم شناسی ارائه نداده است. لیکن در سال 1885، گاروفالو قاضی ایتالیائی کتابی تحت عنوان «جرم‌شناسی» منتشر کرد. تعاریف گوناگونی برای جرم‌شناسی ارائه شده که ذیلاً به برخی از آنها اشاره میکنیم:

 تعریف مکتب اطریش

گراتز ، زینگل و هاستروسن که مؤسسین مکتب اطریش هستند، تعریف جامعی از جرم‌شناسی ارائه داده‌اند. آنها میگویند: جرم‌شناسی رشته‌ای است که به مطالعه واقعیت جنائی یا مجرمانه میپردازد، چنانکه از مطالعه وقایع و آئین‌های شکلی در رابطه با جرم و بررسی دفاع علیه جرم غافل نمی ماند.

بنابراین تعریف، جرم‌شناسی بطور همزمان جرم حقوق کیفری، اصول و آئینهای شکلی و هم‌چنین وقایع جامعه علیه جرم را مورد بررسی و تحقیق قرار میدهد. در یک جمله، میتوان گفت که از این دیدگاه، جرم‌شناسی «سیاست جنائی» را مورد مطالعه قرار میدهد.

از تعریف فوق سه مقوله استنباط میشود:

 واقعیت جنائی: واقعیت جنائی بطور همزمان پدیده‌شناسی مجرمانه )اشکال مختلف واقعیت مجرمانه)، اشکال مختلف مجرمین و طبقه‌بندی آنها را مورد بررسی قرار میدهد و از انسان جنائی ، روان‌شناسی جنائی و جامعه‌شناسی جنائی بهره می جوید.

 مطالعه وقایع و آئینهای شکلی: اصولاً در یک سیستم متشکل و سازمان‌یافته، اداره و کنترل جرم دارای یک سری آئینهای شکلی میباشد. مکتب اطریشی معتقد است که این اصول شکلی در فرایند جرم‌شناسی نقش موثری دارند. در واقع این اصول و مقررات هستند که در قالب قوانین آئین دادرسی نمود یافته‌اند و حاکم بر تشکیلات اداری مراجع کیفری میباشند و موجب شکل‌گیری قوانین شده‌اند که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به مراجع کیفری میباشد.

پس در اینجا نیز از یک سو واقعیت‌های قضائی و از سوی دیگر جامعه‌شناسی قضائی مطرح است، یعنی مطالعه کارگزاران سیستم قضائی. بنابراین، روان‌شناسی یا جامعه‌شناسی جنائی به مطالعه پدیده مجرمانه میپردازد، و حال آنکه واقعیت قضائی به مطالعه رویه، شخصیت و عملکرد کارگزاران قضائی به ویژه قضات توجه دارد.

 مطالعه دفاع جامعه: زمانی که جرمی به وقوع پیوست و خسارت واقع شد، جامعه برای مقابله آن به سازمان‌دهی میپردازد که این بحث همزمان شامل سیاست کیفری نیز میشود. واکنش‌های اجتماعی سبب میشود که1- با تکرار جرم مبارزه شود و2- میزان و حجم بزهکاری تا حدی پائین آید که برای آحاد جامعه قابل تحمل باشد، یعنی علاوه بر ابزارها و امکانات کیفری و قوای قهریه، به اقدامات پیشگیرانه و تربیتی و آموزشی که غالباً جزء سیاست اجتماعی جامعه است نیز متوسل می‌شود. این‌گونه اقدامات لزوماً رنگ کیفری ندارد، بلکه هدف آنها عمدتاً پیشگیری از وقوع جرم میباشد. بُعد دوم سیاست جنائی توسل به ضمانت اجراهای کیفری می باشد. بنابراین، تعریف سیاست کیفری جدا از سیاست جنائی است.

سیاست جنائی یعنی سازمان سنجیده برای مبارزه با بزهکاری که در علاوه بر ابزار و امکانات کیفری، به امکانات آموزشی که فاقد جنبه کیفری است نیز توجه می‌شود.

انریکو فری جرم شناسی را علم مطالعه جرم می داند و زیلیگ در کتاب جرم شناسی خود آن را علم جرم نامیده که عمل ضد اجتماعی را ناشی از عوامل جسمانی و روانی دانسته است.

استفانی و لواسورو ژامبومرلین جرم شناسان فرانسوی می گویند که درجرم شناسی علل وقوع جرایم و تاثیر عوامل جرم زای فردی و اجتماعی و شناسایی شخصیت مجرم مورد بحث قرار می گیرد. آنها اظهار می دارند:"جرم شناسی یعنی علم اصلاح تبهکاران."

لارگیه عالم فرانسوی معتقد است؛ جرم شناسی بررسی علل و عوامل سازنده بزه و مطالعه احوال بزهکاران است. پیناتیل مبنای جرم شناسی را با دیدی وسیع تر می نگرد و در کتاب خود چنین بیان نموده:" جرم شناسی مجموعه علومی است که با پدیده جرم ارتباط دارد و هر عملی را که اجتماع قابل مجازات بداند آن عمل را جرم به حساب می آورد."

 

مکاتب جرم شناسی

مطالعه و اظهار نظر در مورد پدیده بزهکاری و چرایی آن از دریچه دانش های مختلف، انجام و متفکرین با توجه به خواستگاه علمی خود به این مقوله نزدیک و استنتاج خاصی ارئه نموده اند.تحقیق در مجموعه نظرات، موجب نوعی تجزیه و تفکیک درتحقیقات علمی در این زمینه گردیده است. بر این اساس گروه های فکری که نظرات کم و بیش مشابه دارند، درقالب مکاتب دسته بندی میشوند به همین جهت در جرم شناسی ما با مکاتب مختلف و متعددی مواجه می شویم. که در این جا به مکاتب کلاسیک، تحققی، زیست شناسی، جامعه شناسی و روان شناسی اشاره می کنیم.

مکتب کلاسیک

در قرن 18 میلادی مفهوم خاص به نام جرم و عدالت کیفری1 رخ نمود که تحت عنوان مکتب کلاسیک جرم شناسی نامیده شد. دراین دوره برخی نظرات شالوده ای، در باب عمل نظام عدالت کیفری و محاکمه بزهکاران ظاهر شد در این دوره همچنین نظریه ای ساده در مورد رفتار مجرمانه عنوان گردید. این مکتب خود به مطالعه بزهکاران علاقه مند است، از این رو وقتی برقانون گذاری و مراحل مختلف دادرسی تمرکز می نمود ناگزیر با جرم شناسی مواجه می گردید.

نویسندگان توانای مثل سزار بکاریا که بین سال های (1784-1738) و جرمی بنتام درسال های (1832-1747) میزیستند و معرف ترین آثار را به رشته تحریر در آوردند، دراین مقوله اثر گذارترین افراد بودند. آنان در آثار خود به عدالت کیفری مستبد تاخته و پیشنهاد نموده اند که هم قانون و هم سازمان قضایی باید بر شالوده عقلانیت و حقوق بشر که در ان موقع هیچکدام به کار بسته نمی شد استوار گردد.

نشات گرفته از این مکتب مفاهیم مربوط به انسانها به مثابه موجوداتی عاقل و مختار بوده و مکتب کلاسیک بیشترین خیر را برای بیشترین افراد طلب میکرد. حقوق مدنی و دولت قانونمند حکومت ادله و شهادت قضاوت قطعی و بازدارندگی از دیگر دستاوردهای این دوره است.

ری جفری جرم شناس پیرو این مکتب معتقد است که باید روی تعریفی قانونی از جرم به جای تمرکز بر رفتار مجرمانه تاکید گذاشت. اعلامیه استقلال و قانون اساسی ایالات متحده امریکا و همچنین اغلب قوانین امروزی ما حاوی ملاحضات این مکتب می باشد.

خصوصیات این مکتب:

نظر این مکتب درمورد فطرت انسان چنین است، او اراده آزاد1 و عقلائی دارد لذت جو و از نظر اخلاقی مسئول رفتارهای خود می باشد. این مکتب در مورد دستگاه عدالت چنین عقیده دارد؛ دلیل وجودی انسان برای حفاضت از اجتماع است، در روابط قرار داد اجتماعی حاکم است ، انسان باید قانونمند باشد  حقوق مدنی را رعایت نماید و دستگاه عدالت محدودیت هایی برای نظام قائل می شود. قوانین کیفری باید دقیقا اعمال مجرمانه و غیر قانونی را تعیین و میزان مجازات آنها رامعلوم نماید. هدف اصلی از احکام دادگاه ها مجازات برای بازدارندگی است و احکام باید قطعی باشد.متخصصان جرم شناختی باید از بین فلاسفه و اصلاح گرایان اجتماعی باشند.

مکتب اثباتی(تحققی)

دیدیم که متخصصان جرم شناختی در عصر کلاسیک را نویسندگان اصلاحگرای اجتماعی و فلاسفه تشکیل می دادند. اما اثبات گرایان اغلب ا زبین ریاضی دانان پزشکان و اختر شناسان بودند.

اثبات گرایان بر خلاف مکتب کلاسیک که انسان را دارای اراده ای آزاد می دانستند و معتقد بودند که انسانها  می توانند خوب را از بد تشخیص دهند اعتقادشان بر این بود که رفتار انسان ناشی از ویژگی های زیستی و روانی و اجتماعی است.

از ویژگی های این مکتب در مورد اندیشه جرم شناختی شامل دیدگاه جبری برای بشر بود این مکتب بر دیدگاه مجرمانه به جای تمرکز بر مسائل قانونی تکیه دارد و بنابراین معتقد است که باید بزهکار را اصلاح و بازپروری2 نمود تا از وقوع جرم در جامعه پیشگیری شود.

استفاده از علم جرم یابی در کشف جرم کاری عادی دراین مکتب بود انسان های بزهکار و شرائط مختلف اجتماعی از طریق علمی و اثباتی مورد تحقیق قرار می گرفتند.

نظریه تکامل از سوی انسان شناسان مطرح شد تا پایه ای برای رفتار شناسی3 کیفری انسانها باشد و رفتار مجرمانه بزهکاران مورد غور قرار گرفت.

اوایل قرن بیستم عصر درخشش میکانیک و جهشی عظیم در کلیه علوم و فنون بود، ارتباطات فواصل فرهنگ های متناقض را کوتاه نمود،و مجسمه آزادی و برج ایفل مورد بهره برداری قرار گرفت، ونسان ونگوگ نقاشی های جاودانه ای را از خود به جا گذاشت، اتومبیل و هواپیما و لامپ الکتریکی اختراع شد پزشکی به صورت تخصصی علم را دراختیار گرفت زیگموند فروید روان درمانی را رواج شایسته داد و آلبرت انیشتین نظریه نسبیت را ارائه نمود.

این پیشرفت شگرف در همه زمینه های علمی موجب گردید در مسائل زندگی روزمره نیز در عوایل قرن بیستم علوم در ارتباط با بشر بزهکار به کار گرفته شود و کامل کردن انسانیت از خلال مطالعات علمی رواج یابد. این مکتب معتقد بود که به عوض مسائل سیاسی باید به مسائل اجتماعی پرداخته شود.

دیوید روتمن می گوید که آمریکایی ها بزه4 را محصول بی عدالتی در قواعد مستعمراتی بریتانیا می دانند و معتقد  بودند که با آمدن دمکراسینوین از میزان بزه کاسته می شود و زمانی که نرخ بزه کاهش نیافت امریکایی ها متوجه شدند که بزه ممکن است پایه ای غیر از رفتار انسانی داشته باشد.

خصوصیات این مکتب:

دیدگاه مکتب اثباتی در مورد فطرت و ذات انسان چنین است که فطرت انسانی قابل انعطاف است و تحت تاثیر عوامل زیستی و روانی  و محیطی است و لذا از نظر اخلاقی غیر مسئول است.

 دیدگاه این مکتب در مورد دستگاه عدالت (قوه قضایه) چنین می گوید که نظامی است علمی که در پی درمان جسم و روان و اصلاح مجرمان میباشد و توجهی به حقوق  مجرمان ندارد.

قوانین باید وجهه اجتماعی داشته باشند و در تعیین پدیده های اجتماعی از راه قیاس می توان عمل مجرمانه و غیر قانونی را تعیین نمود.

صدور احکام صرفا جهت درمان و اصلاح مجرمین بوده و احکام غیر قطعی هستند.

مکتب زیست شناسی

شاید بتوان گفت تحول واقعی جرم شناسی علمی، اولین بار در ایتالیا و توسط سزار لمبروزو در زمینه انسان شناسی کیفری شروع و بوسیله دانشمندان بعدی تعقیب گردید.

سزار لمبروزو که درسال 1876 کتاب انسان جنایتکار را به چاپ رسانید، صریحا عوامل بزه کاری را ناشی از خصوصیات جسمی فرد دانسته و برای آنان ویژگی ها ی خاص جسمی درنظر گرفته است او بعد از مطالعات فراوان بر روی عوامل جسمی روانی و اجتماعی بزهکار به این نتییجه رسید که بزهکاری آن طوری که دکترین سنتی حقوق جزا معتقد بودند محصول یک اراده آزاد نیست بلکه یک عمل جبر1ی و حیوانی است. انسان جنایت کار با کردار بزهکارانه خود به حیوان نزدیک می شود که از اسلاف ماست . لمبروزو سعی داشت گروهای انسانی را برمبنای تفاوت های نژادی و بیولوژیکی طبقه بندی کند.  

او برای نشان دادن وضعیت غیر عادی بزهکاران، بعد از بررسی فراوان اجساد مردگان اعضا و جمجمه های آنان و مقایسه با خصوصیات بزهکاران زنده به این نتایج رسید که مغز افراد بزهکار وزنی بیشتر از مغز افراد عادی دارد قد آنان بسیار بلند و پای چپ جنایتکار از پای او بلند تر است. وضع ظاهری گوش او با دیگران فرق دارد...خالکوبی ابروان پرپشت رشد غیر عادی و غیره نیز از ویژگی های بزهکاران است... او دزدان را دارای چشمهای کوچک بینی پهن و قاتلان را دارای نگاهی سرد بینی عقابی شکل و دارای خالکوبی می دانست. از نظر روانی به نظر او بزهکاران بزهکاران افرادی خشن بی عاطفه غیر مسئول  وشهوت پرست می باشند. لمبروزو بعد از بررسی های فراوان بیان داشت که بزهکاری یک نوع توارث است که به صورت کشش در بعضی از انسان ها جهت بازگشت به حالت اولیه خود ابراز میشود.

لمبروزوبه بررسی تعدادی اطفال بزهکار و عده ای اطفال غیر بزهکار دانش آموز پرداخت و بعضی از آنها را تا سن رشد تعقیب نمود. از مجموع مطالعات خود به این نتیجه رسید که می توان بزهکاران را به چند دسته تقسیم نمود: بزهکاران اتفاقی، بزهکاران عاطفی، بزهکاران بالفطره. به نظر لمبروزو جانی بالفطره فردی خطرناک و غیر قابل اصلاح است و اجرای اقدامات تربیتی هیچ گونه اثری بر بزهکار نداشته و تنها طریق چاره در تبیعد و دور نمودن او از محیط است.

عقاید لمبروزو بوسیله بسیاری از دانشمندان بعدی شدیدا مورد انتقاد قرار گرفت، حتی شاگرد وی آنریکوفری هم صریحا تحت تاثیر معیارهای جامعه شناسی کیفری از زیست شناسی  و عقاید استاد خود در بسیاری از موارد فاصله گرفت و این انتقادات از یک طرف و مطالعات شخصی لمبروزو از جهت دیگر باعث گردید که وی در اواخر عمر از سرسختی درباره نظریه خود دست برداشته و تنها به بعضی از عوامل فردی تکیه نموده و در عوض به عوامل اجتماعی نیز توجه نماید. غیر از نظرات اغراق آمیز او در رابطه با تاثیر عوامل فردی در ارتکاب جرایم که خود او چنانکه اشاره شد بعد ها از آن دوری نمود مکتب تحققی و تحصلی از بقیه ایده های او طرفداری کرده و بدین ترتیب او به عنوان رهبر بلامنازع مکتب تحققی ایتالیایی شناخته شد بعضی از نظرات زیست شناسی لمبروزو به دلیل دید جامعه شناسی که خود ارائه نمود؛ به نظر او بزهکار به پنج گروه تقسیم می شوند:

 جناینکار روانی یا دیوانه؛که تحت تاثیر عدم تعادل روانی مرتکب جرم می شوند 2- جانی بالفطره یا جانی ذاتی،که به وسیله عوامل جسمی بدین صورت به دنیا آمده است، دراین مورد آنریکوفری علیرغم نظر استادش معتقد بود که این بزهکار قابل اصلاح است و محکوم به جانی ماندن نیست3- جانی بالعادت یا تکرار کننده جرم که تحت تاثیر عوامل فردی و اجتماعی به صورت مداوم مرتکب جرم می شود 4- جانی اتفاقی که به علت آستانه مقاومت ضعیف تسلیم شرائط جرم زا میگردد 5- جانی عاطفی که تحت تاثیر احساسات  وعواطف مرتکب جرم می شود.

بعد از لومبروزو یک سری دانشمندان در این زمینه مشغول به تحقیق شدند که برخی روانشناس و برخی جرمشناس بودند. بعد از لومبروزو  امیل کرچمر  روی تیپ های شخصیتی مطالعه نموده و 4 تیپ شخصیتی  زیر رامطرح کرد:

1)پیک نیک:"افراد چاق و کوتاه قد هستند"

2)آستنیک:"افراد لاغر و قد بلند هستند"

3)اتلتیک:"تیپ های عضلانی و قوی هیکل"

4)دیس مورفیک:"برخی که مختلطی از 3 گروه قبلی هستند"

این طبقه بندی با طبقه بندی ویلیام شلدون امریکایی همراه شد که در زمانی می زیست که زیست شناختی و زیست شناسی گسترش یافته بود وجنین شناسی رشد کرده بود و بشر فهمیده بود که اعضاء و جوارح در دوران جنینی از بافت واحدی تشکیل نمی شود.

تحت تاثیر این موارد شلدون بیان کرد که 3 نوع طبقه بندی در ریخت شناسی داریم:

1)اکتو مورفیک : آدم های ضعیف

2)اندو مورفیک:آدم های چاق و آرام

3)مزومورفیک:آدم های عضلانی   

به تبع این تیپ های سه گانه ، وی 3 نوع شخصیت را تعریف کرد :

ویسروتونیا    سربوتونیا     سوماتوتونیا

1-  ویسروتونیا:آدم های هستند راحت طلب،میل به غذا خوردن دارند و آنها از غذا و رابطه جنسی لذت میبرند که با بدن های اندومورفیک همراه است.

2-  سربوتونیا:آدم های اهل فکر و خوددار و انزوا طلب که با اندومورفیک همراه هستند.

3-  سوماتوتونیا:آدم های عضلانی و پرتحرک و پر جنب و جوش و دارای احساس رقابت و پرخاشگری که  به تدریج وارد حوزه جرم می شوندکه اینها مقداری با مزومورفیک همخوانی دارند.

این عقاید در اواخر قرن پیش پدیدار شد و وی معتقد بود ارتکاب جرم در مزومورفیک و اندو مورفیک بیشتر است. امروزه برای این دیدگاه نظر غالب این است که بین تیپهای بدنی و جرم یک ارتباط تنگاتنگ و مستقیم وجود ندارد  ولی میتوانیم بپذیریم تیپ مزوفورم ها  تمایل لازم برای پرخاشگری و رفتارهای ضد اجتماعی  را دارا هستند

جرم شناس دیگری که در این زمینه فعالیت داشت  آقای هوتون  بود که عرصه کار را در داخل تقسیم بندی به شرح بلند قد وکوتاه قد برد ،وی همچنین بلند قد وکوتاه قد را به 2 دسته تنومند و باریک به شرح ذیل تقسیم کرد:

   بلند قد تنومند : جرم شاخصی که انجام می دهند،"آدم کشی بدون قصد قبلی"

    بلند قد باریک : جرم شاخصی که انجام می دهند،"آدم کشی با قصد و برنامه قبلی"

 کوتاه قد تنومند : جرم شاخصی که انجام می دهند،"ارتکاب به جرائمی مثل دزدی ، آدم کشی ، تجاوزات جنسی "

   کوتاه قد باریک : جرم شاخصی که انجام می دهند، " دزدی و تمایل به راهزنی"

 

در ادامه تحقیقات در مکتب زیست شناسی از دانشمندان نظریه منحرف سرشتی را ابداع نمودند. از معروف ترین این متفکران دی تولیو را میتوان نام برد. مطالعات تحقیقات کروموزمی  بر نحوه عمل کرد انسان و وجود ارتباط بین اختلاف کروموزمی با رفتار فرد با کم و زیاد بودن کروموزم Xو یا Yدراثر آن بر رفتارهای جنایی از دیگر تحقیقاتی است که در این زمینه به عمل آمده است.

مکتب جامعه شناسی

فرّی دوست و هم‌مکتب لمبروزو، نتایج مطالعات خود را بیشتر در قالب جامعه‌شناختی مطرح کرد و آنها را در کتاب «افق‏های نوین حقوق کیفری و جرم‌شناسی» (١٨٨١) منعکس کرد. این کتاب در چاپ بعدی عنوان «جامعه‌شناسی جنائی» را پیدا کرد و موجب ایجاد علم جامعه‌شناسی جنائی شد. فرّی در مطالعات خود به فرمول‌هائی دست یافت که عبارتند از:

1ـ قانون اشباع جنائی

2ـ قانون فوق اشباع جنائی.

وی عقیده داشت همانطور که در علم شیمی فعل و انفعالات در مقدار معین صورت می‏گیرد، در جرم نیز همین نظر قابل تعمیم می‏باشد. یعنی در یک گروه معین، همواره شاهد وقوع ارتکاب میزان معینی از جرم و انحراف هستیم. بنابراین، ثابت بودن شرایط محیط1 با مقدار معینی از جرم برابری دارد. حال آنکه چنانچه همان جامعه به لحاظ عوامل طبیعی دچار نابسامانی شود و دیگر روند طبیعی خود را طی نکند، موجب افزایش میزان جرم و نرخ بزهکاری می‏گردد. از این گونه موارد می‌توان به جنگ، انقلاب، قحطی، هجوم آوارگان و ... اشاره کرد.

نظریه فرّی را به دو بخش تقسیم می‏کنند:

1ـ بزهکاری خشونت‌آمیز که علیه اشخاص صورت می‏گیرد

2ـ بزهکاری نیرنگ‌آمیز که بیشتر علیه اموال صورت می‏گیرد.

جرائمی که افکار عمومی را تحت تاثیر قرار می‏دهند، جرائم خشونت‌آمیز نامیده می‏شوند و عمدتاً رسانه‏ها و مقامات مسئول، به لحاظ وجود احساس نا‌امنی به مبارزه با جرائم خشونت‌آمیز تمایل دارند. در حالی که اگر چه جرائم فتنه‌انگیز از نظر میزان خسارت به افراد و جامعه بسیار خطرناک‌تر از جرائم خشونت‌آمیز هستند، ولی چون بسیار آرام و بدون هیچ عمل خشونت‌آمیزی به وقوع می‏پیوندند، افکار عمومی را تحت تاثیر قرار نمی‏دهند و این نوع بزهکاری موجب ناامنی نمی‏شود. در این جاست که جرم‌شناسان به مسئولان جنائی و کارگزاری سیاست جنائی تذکر می‌دهند که جرائمی چون کلاهبرداری، تقلبات مالیاتی، ارتشا و ...... بسیار خطرناک‌تر هستند و به ساختار مالی و اقتصادی جامعه ضرر می‏زنند.

بنابراین، تفاوت جرم‌شناسان با افکار عمومی در این است که آنها با دیدن یک قتل بلافاصله برافروخته نمی‌شوند و به بیان ناامنی نمی‌پردازند، بلکه در کنار آن، جرائم آرام را نیز مورد بررسی قرار می‌دهند.

در آغاز قرن 18 میلادی، این نظریه مورد توجه قرار گرفت. افکار و عقاید فرّی بعدها توسط جامعه‌شناس معروف فرانسوی «دورکیم» مورد مطالعه قرار گرفت و با استفاده از آمار جنائی، قوانین و تزهای فرّی و دورکیم، دو اندیشمند آمریکائی به‌نامهای «ساترلند» و «سلین» به مطالعاتی دست زدند که نتیجه آنها به فرمول کشیدن دو نظریه بود:

1ـ نظریه معاشرت‌های ترجیحی یا اختلاف فرهنگ‌ها.

2ـ نظریه تعارض‌های فرهنگی یا اختلاف فرهنگ‌ها.

طبیعتاً معاشرت‌های ترجیحی بر نظریه‏ای مبتنی است که «تیر گارُ یرتایه» به بررسی آن پرداخته بود. پایگاه اجتماعی فرد محلی است که با توجه به اهمیت ارزش‌های اجتماعی به اعتقاد وی محقق می‏گردد. طبق این نظریه، فردی که عضو گروه‌های اجتماعی است، عمدتاً تحت تاثیر افکار و عقاید و اصولی است که به آنها بیشتر احساس تعلق می‏کند و این از مصادیق بارز معاشرت‌های ترجیحی است. در اینجا جامعه از طریق اصلاح گروهها از جمله مدرسه، کلوپ‌های ورزشی و باشگاه‌ها به مبارزه با جرم می‏پردازد.

اما در نظریه تعارض فرهنگی، سلین بر اساس مطالعات خود جامعه آمریکا را به فرمول کشید. اصولاً آمریکا کشوری است جدیدالتأسیس و تشکیل شده از ملیت‏ها و فرهنگ‌های مختلف که در عین حال دارای یک فرهنگ حاکم به نام فرهنگ آمریکائی می‏باشد. فرهنگ آمریکائی ترکیبی از خرده‌فرهنگ‌های موجود در آمریکا است، و زندگی آمریکائی و افرادی که در این فرهنگ زندگی می‏کنند دارای خصایص ویژه‏ای می‏باشند. موضوعاتی که جزئیات شیوه زندگی آمریکائی را تشکیل می‏دهد، به عنوان فرهنگ برتر جامعه آمریکا حاکمیت دارد، ولی در عین حال خرده‌فرهنگ‌های موجود در آمریکا نیز موجب می‏شوند که همیشه بین آنها تصادم بوجود آید. بنابراین، نظریه تعارض فرهنگی عمدتاً در جوامع مهاجرپذیر مصداق دارد.

لاکاسانی، پزشک فرانسوی، معتقد بود که در چهارچوب جامعه‌شناسی جنائی و با اهمیت بخشیدن به محیط فرد؛ می‏توان زمینه را برای از بین بردن جرم یا مساعد کردن وقوع آن آماده کرد؛ وی معتقد بود همانطور که یک میکروب در محل مناسب بارور می‏شود و رشد می‏کند، همین تز در خصوص جامعه‌شناسی جنائی نیز قابل طرح است. طبق این نظریه مجرم یک میکروب است و وقتی محیط مناسب باشد، اشاعه بزهکاری به آسانی امکان‌پذیر خواهد بود. نظریه لاکاسانی از آخرین نظریه‏هائی است که در چهارچوب جامعه‌شناسی جنائی مطرح شده است.

امروزه برای تمامی جرم شناسان با هر دید و از هر مکتبی نقش عوامل اجتماعی اهمیت اساسی در توجیه بزهکاری دارد البته در نوع اثر گذاری و کیفیت و درجه آن بین جرم شناسان اختلاف عقیده مشاهده میشود عده ای معتقداند که انگیزه های اجتماعی بر عوامل فردی اضافه شده و فرد را به سوی بزهکاری سوق میدهند گروه دیگر جامعه و عوامل موجود در آن را به تنهای موجب هدایت فرد به سوی ارتکاب جرم می دانند و معتقدند که فرد قبل از اثر پذیری از این عوامل کوچکترین نشانه ای از رفتار جنایی در خود ندارد.

مکتب روانشناسی

در جوامع اولیه، به طور کلی برای هر دو  مسأله ی جرم و جنون تبیین های ماورای طبیعی تاثیر ارواح خبیث یا شیطان پذیرفیه شده بود فیثاغورث و شاگردش آلمائون، مغز را اندام تفکر تشخیص داده و بیماری روانی را نابسامانی ناشی از آن اندام می پنداشتند.

اما مطالعات علمی در مورد مغز، سلسله اعصاب،شخصیت و بیماری های روانی از دو قرن اخیر آغاز شد. در بررسی بیماری های روانی، روحی و شخصیتی و رابطه آن با نابهنجاری و اختلال رفتاری بویژه از اوایل قرن بیستم روزنه جدیدی بر انگیزه شناسی جنایی گشود. بررسی چگونگی رشد شخصیت و مراحل رشد روانی از دهانی، نهفتگی و بلوغ و مطالعه ساختمان روان، نهاد،من و من برتر اثر آسیب های مغزی و یا بیماری های روانی بر واکنش انسانها اثر ضمیر ناخود آگاه بر رفتار آگاهانه و به ظاهر انتخابی موجب گردیده است که مکتب روان شناسی کیفری با هدف شناخت شخصیت و روان انسانی چگونگی هدایت افراد به سوی جرم و عوامل آن با استفاده از تمام رشته های مرتبط از جمله روان کاوی روان پزشکی روان شناسی بالینی و غیره جایگاه خاصی در گستره علوم جنایی پیدا کند. بی گمان همانند عوامل ژنتیکی و زیستی در اعتقاد به تاثیرات عوامل روانی برنحوه رفتارهای مجرمانه وحدت نظر وجود ندارد. ولی آنچه مسلم است اثر عوامل روانی فردی منجر به نوعی آمادگی قبلی یا تمایلات و استعداد بالقوه در فرد می گردد که او را برای ارتکاب اعمال خاصی آماده می سازد. موافقین این نظر خود به دو گروه تقسیم می شوند:برخی ویژگی های روانی را به عنوان عنصر تمام کننده و علت بزهکاری یا نابهنجاری می دانند و بعضی دیگر این گونه زمینه ها را از عوامل زمینه ساز و مستعد کننده تلقی میکنند که با تقویت عوامل اجتماعی و بیرونی ممکن است اشخاص را به طرف ارتکاب جرم سوق دهند.

بسیاری از جرم شناسان که از دیدگاه روان شناسی که بزه و بزهکار را مورد مطالعه قرار داده اند معتقدند که جرم ناشی از عدم تعادل روانی اشخاص به معنای عام کلمه می باشد که شامل انواع اختلالات روانی، آسیبهای مغزی، مشکلات روحی و شخصیتی افراد می باشند. مدافعین این مکتب بر اساس مطالعات و دادههای اکتسابی بر روی بزهکاران و ساختار روحی و توان هوشی و حالت مغزی آنان بزه را مولد تحریکات روانی دانسته اند.

البته در میان طرف داران این مکتب گروهی مدعی محوری بودن عوامل روانی بوده و نقش این گونه انگیزه ها را تمام کننده می دانند عده ای دیگر قائل به تعدیل گشته و نوعی اثر گذاری موازی را در کنار سایر عوامل اجتماعی برای علل روانی در نظر دارند. به دیگر سخن عوامل روانی با دخالت عوامل اجتماعی را موثر در ارتکاب جرم می دانند.

پیناتل در نگاهی موشکافانه رسالت روان شناسی کیفری را چنین تبیین می نماید: این علم اموری مانند هوش، نقش استعدادهای اجتماعی و طرز تلقی اخلاقی بزهکاران را با توسل به تست های روان شناسی تجربی بررسی می کند و در عین حال از منابع روان شناسی بالینی برای توجیه عمل جنایی و فرایندهای روانی که منجر به ارتکاب عمل می شود استفاده می کند

توجه به روان و شرائط روحی بزهکار و اعتقاد بر اثر گذاری عوامل مرتبت بر آنها در ارتکاب اعمال خلاف مختص به زمان حاضر نبوده و ریشه دیرینه دارداما برخورد علمی و سعی در احراز یک رابطه علیت بین جرم و ناسازگاری از یک طرف و عوامل روانی از جهت دیگر در دو قرن اخیر اتفاق افتاده است البته دفاع از کیفیت دخالت عوامل روانی در دلالت  و هدایت افراد به سوی نابهنجاری نزد اندیشمندان قدیم و جدید این رشته به صورت یکسان نمی باشد و نظر به دیدگاه تخصصی هر یک از پیروان و مدافعین با روش خاصی  در این جهت اقدام و بانی نظریه های مختلف بودند در این مکتب از افرادی مانند اتین دوگرف، روژه، موچیلی، فروید، دلارد، لاگوش، اسنارد و افراد دیگری را میتوان نام برد.

دیدگاه های نوین در جرم شناسی

نظریه فشار

درتقابل با مکتب تحققی که عوامل زیستی یا روانی را موجب آسیب دیدگی رفتاری فرد می داند عده ای به جرم به عنوان مظهر آسیب شناسی اجتماعی نگاه می کنند و عوامل روانی را ناشی از جامعه می دانند. مدافعین این نظر، پیام مکتب جامعه شناسی را تحت عنوان نظریه فشار که به بررسی خرده فرهنگ ها و راه های که از طریق آنها رفتار منحرفانه و مجرمانه در تعادل با دیگران آموخته می شود و همچنین عواملی که مرتبط با اجتماع بوده و باعث بروز رفتار های جنایی می گردد می پردازند در این نظریه جرم فرایند آسیب های اجتماعی است.

افرادی قربانی فشارها ی مرتبط با فرصت های ساختاری و فرایند های فرهنگی که امکان دست یابی به اهداف خاص را به آنها نمی دهد مرتکب جرم می شوند. در واقع می توان گفت نظریه فشار انعکاس دیدگاه های جامعه شناسی کیفری در مورد پدیده بزهکاری است. به عبارت دیگر بحث در مورد نقش مهاجرت،انقلاب،جنگ فرهنگ و خرده فرهنگ ها فقر بیکاری... که از محورهای مهم نظریه فشار تلقی می شود تبلور دیدگاه اندیشمندان جامعه شناسی کیفری و جرم شناسی است.

نظریه برچسب زنی

مفاهیم جرم و اصولا نابهنجاری پدیده های قراردادی و نسبی تلقی می شوند. جرم به ذاته و به خودی خود وجود ندارد، جوامع با جرم انگاری به برخی اعمال عنوان کیفری میدهند و اگر این رفتارها توسط فرد انجام شودبهاو برچسب مجرم می زنند. جرم درواقع محصول کارخانه قانون گذاری است که بر اساس مفاهیم قرار دادی ناشی از دیدگاه صاحبان قدرت از رفتارد تعیین می گردد. درحقیقت مفاهیمی مانند رفتار خوب، رفتار بد، رفتار مجرمانه در عالم خارج وجود ندارد بلکه گردانندگان واقعی جوامع با لحاظ ضرورت اداره جامعه و حفظ نظم مورد نظر خود با اثر پذیری از معیار های طبقاتی، فرهنگی، دینی،سیاسی دست به ارزیابی هنجارها و ارزش گذاری آنها میزنند اقدامی که قطعا در ساختارهای اجتماعی متفاوت نتایج مختلفی راموجب می شود. به این علت است که جرم ومجرم مفاهیم قراردادی با اعتبار نسبی تلقی می شوند.

آنچه مسلم است دراین میان معیارهای عمومی در مورد ارزشهای اساسی ومفاهیمی چون انضباط، انحراف، بهنجاری، نابهنجاری، نیز در تدوین سیاست برچسب زنی موثر است. درچنین سیاستی تاکید اصلی در مورد طبیعیت و ماهیت رفتار متقابل یا کنش و واکنش بین بزه کار و بزه دیده و نیز مقامات سیستم قضایی می باشد. هر آنچه که به عنوان جرم به حساب آید در واقعیت امر به وسیله عملکرد و فعالیت نظام عدالت کیفری و مامورین آن تصمیم گیری می شود. این بدان معنی است که تعریف نوع خاصی از رفتار به عنوان رفتار مجرمانه یافرد خاص به عنوان مجرم، بستگی به این دارد که عمل برچسب زنی توسط چه کسی صورت گرفته است. بنابراین مشخص کردن اینکه چه چیزی جرم می باشد توسط مامورین رسمی و افرادی که دارای قدرت برچسب زنی می باشند، صورت میگیرد.

در واقع رویکرد سازمانی تاکید می کند که جرم یک واقعیت عینی نمی باشد. قطع نظر از جهتدار بودن جرم انگاری نظریه برچسب زنی به دلیل امکان بدنام کردن افراد، نقش پذییری افراد برچسب خورده و اثرات منفی این اقدام بر روی روحیه، شخصیت و زندگی اجتماعی و فردی افراد میتواند قضاوت فرد نسبت به خود و ارزیابی دیگران نسبت به او را دگرگون کند، و ممکن است اورا در تداوم اقدامات مجرمانه مصمم تر سازد و اگر بی گناه برچسب خورده باشد و یا خود را بی گناه بداند برای اعتراض به این امر و یا انتقام از جامعه رفتار مجرمانه را به صورت حرفه ای در پیش گرفته و نوعی هویت پذیری در زمینه رفتار مجرمانه در او بوجود خواهد آمد.

نظریه مارکسیستی

در تعقیب تحولات اجتماعی و صنعتی ناشی ازانقلاب صنعتی، رشد شهر نشینی،ایجاد طبقه کارگر،... بزهکاری به عنوان یک پدیده خطرناک بویژه درجوامع صنعتی و در حال توسعه ظاهر شد. دیدگاه های کارل مارکس و فردریک انگلس در قرن نوزدهم در چنین شرائطی در حیطه سیاست و اقتصاد موجب ظهورتفکر و تحولی شد که تاریخ بشر درقرن نوزده را دگرگون کرد.

از اوایل قرن بیستم و بویژه بعد از جنگ جهانی دوم متاثر از اندیشه های مارکسیستی که جرم را ناشی از بی عدالتی اقتصادی می داند تفکری در جرم شناسی بوجود آمد که بعد ها به عنوان نظریه و یا مکتب جرم شناسی مارکسیستی درعرصه علوم جنایی شناخته شد و به عنوان یک نظریه جدید با مباحث انتقادی و با اعتراض به روش های مرسوم در سیاست، اقتصاد، قانون گذاری و سیاست کیفری مورد اقبال فراوان قرار گرفت دراین نظریه جرم به عنوان فرایند و نتیجه توزیع ناعادلانه ثروت اختلاف طبقات فقدان عدالت اجتماعی و اقتصادی ... تلقی می گردد و به ملاک های سنجش ارزشها و نحوه ارزیابی انسانها و اصولا اداره جوامع اعتراض می گردد. در این مکتب همه چیز درارتباط با محیط مادی است و مجرمیت نیز نتیجه شرائط غلط اقتصادی و نتیجه عدم تساوی طبقاتی می باشد. مدافعین معتقدند که این رژیم سرمایه داری است که جرم را ایجاد می کند و جرم در نتیجه عکس العملی در مقابل بی عدالتی اجتماعی است.

هر چند این مکتب کماکان طرفداران زیادی دارد اما از سال 1980تا حدی محبوبیت مارکسیسم علمی و اصولا جرم شناسی چپ کاهش یافت. اما جنبش جدیدی به نام نظریه انتقادی بوجود آمد که ضمن دفاع از دغدغه های موجود در رویکردهای رادیکالی جرم شناسی مارکسیستی با نابرابری ساختاری نه تنها در مورد مسائل اقتصادی و اجتماعی بلکه در امور مربوط به نژاد و جنس مبارزه می کند.

جرم شناسی انتقادی

در واقعیت، جرم شناسی انتقادی با اثر پذیری آشکار از جرم شناسی مارکسیستی به نظام سرمایه داری به عنوان عامل ضد حقوق بشر نگاه می کند. این نظریه از فلسفه لیبرالی در مورد شرکتهمه مردم صرف نظر از نژاد، قومیت، جنسیت و طبقات در اداره جامعه حمایت می کند. جرم شناسی انتقادی حامی حقوق حیوانات و مدافع محیط زیست می باشد. به هرحال موضوع اصلی این نظریه یکی از موارد نابرابری ساختاری به مثابه عامل مولد جرم وبزه دیدگی است. در تعیین مصادیق و نابرابری هیچ محدوودیتی وجود ندارد. چنانکه ملاحضه شد هر آنچه که به علت اعمال روش های ظالمانه آسیب پذیر باشد خواه انسان،مرد، زن، حیوان، محیط، سیاه، سفید، بومی و مهاجر باید مورد حمایت قرارگیرد و با عامل بی عدالتی برخورد و با اقدامات مقتضی عدالت را احیا نمود.

وابستگی به محورهای نظریه اصلی مارکسیستی و فمینیستی موجب شده که جرم شناسی انتقادی نتواند تاکنون هویت مستقلی ازخود بدست آورد. به نظر می رسد این دیدگاه مراحل تکوین و تکامل خود را طی می کند.

همان طوری که ازعنوان این نظریه بر می آید، مدافعین آن با نوعی اعتراض و مخالفت عمده دیدگاه هایی که در زمینه جرم شناسی مطرح می باشد، عقایدی را مورد حمایت قرار داده اند که به طور مشخص متضمن یک تفکر و ایده نو نیست، بلکه متشکل از دغدغه های موجود در رویکرد های رادیکالی، نظیر جرم شناسی مارکسیستی و فمینیستی است که با هدفمندی ارئه یک جرم شناسی چپ گرا و مناسب با تحولات دهه 1990 بنا شده است. شاخه های منتقد جرم شناسی انتقادی از بعد سیاسی جرم را در قالب تعدی و ظلم بویژه برای برخی گروه ها که در مقابل تعدی و تجاوز آسیب پذیرتر می باشند، تعریف میکند. طبقات اقتصادی و اجتماعی فقیر،زنان (بویژه زنان متعلق به طبقات فقیرجامعه)

قومی،مهاجرین،افرادبومی،سرخپوستان و سیاهپوستان بیشتر در معرض آسیب پذیری در روابط اجتماعی قرار داردند. جرم شناسی انتقادی عقیده داردکه نابرابری های رو به رشد میان ثروت مندان و فقرا و نیز افزایش تعداد فقرا باعث ایجاد بحران مشروعیت برای کل نظام ها می گردد که این شرائط را هدایت می کنند. واکنش مناسب در مقابل جرم با مداخله مستقیم مردم از طریق دموکراسی مشارکتی درتصمیماتی است که مربوط به آینده آنان می باشد در ضمن تقسیم دوباره منابع اجتماعی بر مبنای نیازهای اجتماعی مردم به همراه اعمال مساوات در کنار فعالیت و مبازرات ضد نژاد پرستی و تبعیض جنسی، حمایت از تمام اشکال حقوق اساسی بشر مانند حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و نهادینه کردن این موارد بویله موسسات نظارتی... از شیوه ها و ابزاراجرای چنین سیاستی است. سیاست کیفری عادلانه از مجازات و عقوبت،جز در مواردی که برای تقسیم دوباره منابع اجتماعی و در مقابل بخش های سوء استفاده کننده از آن ضرورت دارد نباید مورد استفاده قرار گیرد.

 جرم شناسی فمینیستی

زنان در طول تاریخ در ضوابط و مقررات مکتوب و یا نامکتوب نسبت به مردان ازحقوق کمتری برخوردار بوده و نوعی تبعیض آشکار در مورد آنان اعمال شده است. درعمل نیز به دلیل رابطه حاکمیت زور با زور، برخورداری از آن حداقل حقوق نیز تابع اراده مرد و صاحبان قدرت بوده است. گذشته از این همه اجحافات، زن به عنوان موجودی فردی همیشه تحت فشار و سرکوب و خشونت قرار داشته است تحت تاثیر تحولات سیاسی و فکری به تدریج زنان در گرفتن حق رأی،سپس تحصیل کار و شرکت در اداره جامعه نقشی هرچند کمرنگ به عهده بگیرند. با این وصف هنوز در برخی ممالک زنان حق رأی ندارندو حقوق مدنی آنان با وصف تصویب مقررات داخلی و بین المللی مانند کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان با مردان قابل مقایسه نمی باشد.جالب تر آنکه حتی در ممالکی که خود را مهد آزادی خواهی و دفاع از حقوق بشر می دانند زنان در مشارکت عملی در امور اجتماعی و اقتصادی و سیاسی نه تنها با مردان برابری نمی کنند، بلکه به حداقل حقوق نیز دست نیافته اند.

استمرار ظلم تاریخی نسبت به زنان موجب ظهور نهضتی شد که به جنبش فمینیستی برای آزادی زنان با هدف زدایش تفکر برتری و سلطه جنس مذکر برابری حقوق مدنی و سیاسی ایجاد فرصت های مساوی و مناسب وحمایت از زنان آسیب پذیر بویژه در دوران حاملگی و زایمان... معروف گردید.

جرم شناسی فمینیستی به عنوان یکی از شاخه های جرم شناسی، با بیان شرائط نامسائد و نامطلوب زن  درجامعه سلطه و اقتدار مردان و فرمان برداری زنان را به عنوان عامل ریشه دار و تثبیت شده ای از مرد سالاری و تاکیدی بر نابرابری،تبعیض و عدم مساوات بین جنسیت ها می داند تبعیضات و نابرابری های جنسی، سرکوب  وظلم اجتماعی موجود علیه زنان و نیز وابستگی اقتصادی زنان به مردان یا به نهادها و موسسات دولتی ازعوامل اصلی بزهکاری زنان و یا بزه دیدگی آنان تلقی می شود مطابق نظریه جرم شناسی فمینیستی جرائم زنان فرایند ظلم تاریخی و سلطه جنسی مردان است. بنابراین باید در ساختار اداری فرصت های برابر به زنان داده شودو مناصب مدیریتی بر اساس شایستگی و توان فردی زنان توزیع گردد. بعلاوه این که تغییرات اساسی در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی  واقتصادی به منظور تعدیل شرائط و برابری حقوق زنان و مردان بوجود آید.

فرهنگ سازی برای نگرش غیر تبعض آمیز به زنان و مبارزه فرهنگی و اجرایی با عوامل و نهادهای مروج نگاه سلطه گرانه و اقتداری مردانه درعرصه های مختلف سیاست گذاری به منظور ارتقا جایگاه زنان درنظام عدالت کیفری و سیستم های قضایی و مبارزه با تبعیض جنسی در نیروهای پلیس، وکلا وقضات می تواند شرایط موجود را به نفع برابری زنان و مردان تعدیل کند. جرم شناسی فمینیستی در دهه های اخیر به شعباتی مانند فمینیسم رادیکالی، فمینیسم سوسیالیستی، فمینیسم لیبرالی و فرهنگی تقسیم شده است در این میان جرم شناسی انتقادی از سالها قبل از نظریه جرم شناسی فمینیستی به عنوان یکی از محور های اصلی بحث خود، اما در قالبی متفاوت حمایت می کند. چنان که دیدیم در نظریه جرم شناسی انتقادی با هر نوع تبعیض نزادی جنسی و طبقاتی مبارزه میکند.

ارتباط جرم شناسی با علوم دیگر

استقلال علم جرم شناسی

بعضی از علما جرم شناسی راعلم مستقل دانسته و عده ای دیگر آن را وابسته به علوم دیگر می دانند: دکتر دوگوریف اهل بلژیک و نیز دی تولیو جرم شناس ایتالیایی معتقدند که جرم شناسی علم مستقلی نیست و می گویند جرم شناسی جزئی ازجامعه شناسی کیفری و مردم شناسی است اما وئون و لئوته استادان حقوق جزای فرانسه جرم شناسی را به عنوان یک علم مستقل پذیرفته اند.

زیلیگ، جرم شناس اتریشی جرم شناسی را علمی شامل رشته های گواناگون دانسته است.

ژولی جرم شناس فرانسوی می گوید:"جرم شناسی علمی است که خود به خود ایجاد شده است".

با توجه به نظریات بالا باید جرم شناسی را یک علم مستقل و جدید دانسته که با سایر علوم درارتباط است.

در جرم شناسی عوامل جرم زا با روش علمی مطالعه می شود و سپس راه های مبارزه با جرم از طریق پیشگیری از وقوع جرم و اعمال روش های اصلاحی و تربیتی ودرمانی برای جلوگیری از تکرار جرم درباره مجرم بکار گرفته میشود.

رابطه جرم شناسی باحقوق جزا

موضوع اصلی جرم شناسی هم مانند حقوق جزا جرم است به عبارت دیگر موضوع هر دو علم بزه می باشد و از طرفی حقوق جزا از نظر تاریخی نسبت به جرم شناسی از قدمت بیشتری برخوردار است لذا عده ای از علما جرم شناسی را جزء حقوق جزا دانسته اند چون بدون یاری رساندن حقوق جزا جرم شناسی توان مطالعه و بررسی جرم و ارائه راهکارهای مناسب ندارد.

عده ای دیگر ازجمله انریکو فری جامعه شناس ایتالیایی اعتقاد به استقلال حقوق جزا ندارند و آنها معتقدند حقوق جزا مانند یک رخداد اجتماعی است که به وسیله یک فرد در اجتماع به وقوع می پیوندد و این رخداد متاثر از شخصیت بزهکار و شرایط محیطی او می باشد و جرم شناسی علم بررسی علل و انگیزه ی بزهکاری سعی دارد با بزهکاری مبارزه کرده و از این طریق در بهسازی محیط اجتماعی سهمی شایان داشته باشد و لذا حقوق جزا شعبه ای از جرم شناسی است بنابراین رابطه حقوق جزا و جرم شناسی وجود دارد که از لحاظ نحوه بررسی وقلمرو موضوعی و طریقه پیشگیری و مبارزه با جرم دارای اختلافاتی از قبیل نحوه بررسی ومطالعه جرم، از نظر قلمرو موضوعی و راه های مبارزه باجرم (پیشگیری و درمان)هستند.

رابطه جرم شناسی با کیفر شناسی

از اواخر قرن 18که علم کیفر شناسی بوجود آمد تا به امروز مطالعات ارزشمندی در مورد اداره زندان1ها و روش نگه داری زندانیان به عمل آمده است.

به این علم، برخی علم اجرای مجازات نیز گفته اند یعنی ضمن آن نحوه اجرای مجازات و اقدامات تامینی و راه های اصلاح و درمان و طرز انطباق کیفر  با شخصیت بزهکار و سازمان اداره زندانها مورد مطالعه قرار می گیرد و شامل دو مرحله می باشد.

چگونگی اجرای انواع مجازاتها

بررسی تاثیر انواع مجازات ها بر افراد مختلف و بازپذیری افراد مختلف دراثر این مجازات ها

لذا جرم شناسی را نمی توان از کیفر شناسی جدا نمود چون انطباق مجازات با شخصیت واقعی مجرم و تدوین قانون اقدامات تامینی و اجرای روشهای اصلاح و تربیت و درمان بزهکاران و آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات تحت تاثیر افکار و عقاید جرم شناسان د رحقو جزا پذیرفته شده است.

درکیفر شناسی با تشکیل پرونده شناسایی شخصیت مجرم که با تحقیق اجتماعی آزمایش روانی و روانپزشکی حاصل می شود علل ارتکاب جرم با اجرای روشهای خاص در محیط بسته (زندان)و یا محیط باز (آزادی با مراقبت) سعی می شود از تکرار جرم جلو گیری شود و جرم شناسی هم با بررسی سوابق کیفری مجرم و اثرات حاصله ازاجرای کیفر در جهت جلوگیری از بروز جرم روش های مختلفی را رائه می کند.

رابطه جرم شناسی با سیاست کیفری

سیاست کیفری تدابیری است که پس از شناسایی علل وعوامل بزهکاری با تدوین قوانین و اقدامات تامینی برای جلوگیری از بروز جرائم به کار میرود.

البته اتخاذ سیاست کیفری بدون رعایت اصول جرم شناسی درپیشگیری از وقوع جرایم و تقلیل بزهکاری و جلوگیری از تکرار جرم موثر نخواهد بود زیرا چنانچه قانونی بدون توجه به قدرت اجرایی آن وضع شود نه تنها موثر نخواهد بود بلکه بر جسارت بزهکاران افزوده و افراد دیگر راهم بی اعتنا کرده و دولت را بی اعتبار خواهد ساخت.

رابطه جرم شناسی با جرم یابی

علم جرم یابی وسیله ای است برای کشف جرائم و شناسایی مجرمین که عنصر مادی جرم رابه منظور جمع آوری مدارک و دلایل و دست گیری بزهکاران مورد مطالعه قرارمی دهد. در جرم یابی چگونگی ارتکاب جرم و آثاری که مجرم در صحنه جرم باقی مانده و زمان وقوع جرم بررسی می گردد. بنابراین با جرم شناسی رابطه نزدیک دارد.

بزه و بزهکار

مفهوم‌های اولیه بزه دیده شناسی را نه جرم شناسان و جامعه‌شناسان بلکه شاعران، نویسندگان و داستان سرایان پی‌نهاده‌اند. داستان سرایانی که در میان آنان “توماس وی کوینس”، “جبران خلیل جبران” و “آلدوس هاکسلی” به چشم می‌خورند.

 اولین برخورد نظام مند با قربانیان بزه در سال ۱۹۴۸ در کتاب “هانس فون منتیک” با عنوان “بزهکار و قربانی او” پدیدار شد. واژه “بزه دیده شناسی” را در سال ۱۹۴۹ یک روان پزشک آمریکایی به نام “فردریک ورثام” برگزید و در کتاب خود با عنوان “نمایش خشونت” به کار برد. در خلال سالیان نخست بزه دیده شناسی، نوشتارها درباره قربانیان بزه در مقایسه با نوشته‌های جرم‌شناسی رشد کمی داشت. اما طی دهه ۸۰ نشر عظیمی از کتاب‌ها و مقاله‌های ارزنده حاکی از ظهور عصر بزه دیده شناسی بود. از طرفداران جدی بزه دیده شناسی عمومی جهانی “رابرت الیاس” دانشمند سیاست پیشه در دانشگاه سان فرانسیسکو است. در سال‌های دهه ۱۹۷۰ مطالعه‌های فردی قربانیان جرایم خاص تحت تاثیر مطالعه‌های کلی بزه دیدگی قرار گرفت. طی ۲۵ سال اخیر بزه شناسی دچار تغییر و تحول عمده‌ای شد. بزه دیده شناسی اولیه جنبه نظری داشت که کم کم با تحقیق‌های افرادی نظیر “آلن برگر”، “ولفگانگ”، “کورتیس” و “سیلورمن” جنبه کاربردی پیدا کرد. نشست‌های بزه دیده شناسی آن را از یک نظام دانشگاهی به یک جنبش انسانی و از تحقیق علمی به عمل‌گرایی سیاسی تبدیل کرد، به طوری که در نخستین کنفرانس ملی قربانیان بزه - تورنتو ۱۹۸۵ - جنبش بزه دیده، صنعت توسعه یافته دهه نامیده شد.
 آسیب‌شناسی بزه دیده:

 در میان جدیدترین دانش‌های جرم‌شناسی دیگر مسئله عمده جرم نیست، بلکه بزه دیده است، یعنی کسی که شیوه زندگی و فعالیت‌های روزمره وی ممکن است او را در برابر جرم آسیب‌پذیر کند. “کین برگ” در کتاب “مسائل بنیادی جرم‌شناسی” اوضاع و احوال پیش از وقوع بزه را در حکم وضعیتی که در آن کنش‌‌های بزهکار و قربانی او به هم گره می‌خورد مورد توجه قرار می‌دهد و آن را به سه وضعیت عمده زیر تقسیم می‌کند:

 1-  اوضاع مخصوص: وضعیت‌های شکل‌گیری بزه و قربانی

 2- اوضاع غیر مخصوص: اوضاع و احوالی که در آن بزهکار در پی فرصتی برای شناسایی شکار خویش می‌باشد و ایجاد زمینه ارتکاب بزه نیز بر عهده خود اوست.

3- اوضاع واسطه (مختلط:) که در رفتار استثمارگرانه روسای باندهای تبهکار با زیر دستان خود تصویر می‌شود
بنیامین ‌مندلسون گونه‌های کنش‌های متقابل بین بزه دیده و بزهکار را در سه مورد ترسیم می‌کند:

 بزه دیدگان سهیم در بروز بزه

 بزه دیده بزهکار: فردی که به دنبال کنشی بزهکارانه نسبت به دیگری، خود قربانی می‌شود.
 بزه دیدگان کاملا بی‌گناه مانند کودکان بزه دیده.

 با توجه به موارد بالا در خصوص مشارکت بزه دیده در آسیب‌سازی نخستین باید تسهیلاتی که خود بزه دیده آن را آگاهانه یا ناآگاهانه برای وقوع بزه فراهم می‌آورد، دوم رفتارهایی که خطر یا مجال بزه‌دیدگی را فزونی می‌بخشد، سوم صدور علائمی که بزه دیده از خود بروز می‌دهد و چهارم بی‌حفاظ بودن آماج بزه مورد توجه واقع شود.

بزه چیست؟ بزهکار کیست؟

بزه یا بزهکار یک پدیده اجتماعی است که در محیط‌های مختلف به شکل‌های متفاوتی مشاهده می‌شود. شکستن نظم اجتماعی و انحراف از هنجارهای جامعه را بزهکاری تعریف کرده‌اند. از دیدگاه روانکاوی بزهکار کسی است که نیروهای غریزی در وجود او به خوبی اداره نشده است و ذهن آگاه فرد به خوبی بر نیروهای غریزی نظارت ندارد.
بنابراین چنانچه ذهن آگاه نتواند راهی برای خروج نیروهای غریزی پیدا کند که مورد قبول جامعه باشد، فرد دست به رفتارهایی بر خلاف هنجارهای اجتماعی می‌زند و یا میان دو دسته از فشارهای درونی و برونی قرار می‌گیرد و دچار بزهکاری می‌شود.

تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه‌ای توسط قوانین حقوقی و هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می‌شود. باید اذعان داشت که قرن‌هاست رفتارهای قتل، دزدی، تخریب، نزاع، کلاهبرداری، تجاوز، آتش افروزی و... به عنوان رفتار بزهکارانه پذیرفته شده است و همه جوامع برای آن تعریف مشخصی دارند. تنها تفاوت مشهود، نوع و میزان تنبیهی است که بر اساس قوانین حقوقی آن جامعه تعیین می‌شود. البته بزه را بر اساس ارزش‌ها و تعیین ارزش‌ها یا بر حسب زمان و مکان تعریف می‌شود. با رویکردهای مختلف به موضوع بزهکاری و تعریف حقوق معلوم می‌گردد که بزه از دیدگاه حقوقی، جامعه شناسی و جرم شناسی متفاوت است.

“هیر شی” معتقد است بزهکاری وقتی اتفاق می‌افتد که قیود فرد نسبت به اجتماع ضعیف شوند یا به طور کلی از بین بروند. این قیود را تحت چهار مفهوم به طور خلاصه بیان خواهیم نمود:

  وابستگی: در حقیقت یک نوع قید و بند اخلاقی است که فرد را ملزم به رعایت هنجارهای اجتماعی می‌کند، این وابستگی را “هیرشی” همپایه وجدان اخلاقی و یا من برتر1 می‌داند.

  تعهد: تعهد همپایه عقل یا خود است

  درگیر بودن: میزان مشغولیت فرد در فعالیت‌های مختلف است که باعث می‌شود او وقت برای انجام کار خلاف نداشته باشد.

 باورها: میزان اعتباری که فرد برای هنجارهای قراردادی اجتماع قائل است.


 اقسام بزهکاری:


بزهکاران را از لحاظ مطالعات اجتماعی و از نظر عرف و قانون بر حسب نوع کاری که انجام می‌دهند، می‌توان به سه گونه زیر تقسیم کرد:

1-  بزهکاری بر علیه اشخاص عادی جامعه که زندگی عادی بر اساس فرهنگ و قانون برای خود انتخاب کرده‌اند. مثل کشتن آنها به عمد و یا غیر عمد، تهدید آنها به ضرب و حمله و تجاوز به عنف که تمام این اعمال از لحاظ قانونی، عرف و فرهنگ جامعه‌پذیر نمی‌باشند و کسی که مرتکب چنین اعمالی گردد، بزهکار یا مجرم خوانده می‌شود.

2- بر علیه دارایی و مالکیت دیگران، البته اگر مالکیت از طریق مشروع و نتیجه دست رنج و حاصل زحمات او باشد، مانند ورود به خانه آنها به قصد دزدی و بردن اموال منقول قیمتی، جعل اسناد و مدارک مربوط به مالکیت، دزدی اتومبیل و یا غارت کردن اموال دیگران. کسانی که مرتکب چنین اعمالی شوند مجرم یا بزهکار نامیده می‌شوند.

بزهکاری بر علیه نظم عمومی و سلامت افراد جامعه مانند ارتکاب جرایمی از قبیل فحشا که نظام اجتماعی خانواده‌ها را بر هم می‌زند و یا به عدم تشکیل خانواده منجر می‌گردد. یا مبادرت به قمار بازی کردن که حقوق دیگران را به مخاطره می‌اندازد و یا استعمال مواد مخدر که به نابودی نیروی انسانی سازنده اجتماع کمک می‌کند.

 عوامل موثر بر وقوع بزه:

بی‌شک یکی از عوامل مهم در وقوع بزه محیط‌هایی است که بزهکار با آنها سرو کار دارد. فرد تحت تاثیر این محیط‌ها است که شخصیتش شکل می‌گیرد. در این بخش به بررسی مختصر و تاثیر محیط‌های فرهنگی، طبیعی و اقتصادی می‌پردازیم:

 محیط فرهنگی



1jail  

1 ideal ego



[1] criminology

[2] crime

[3] delinquency

4 social

1 Criminal Law

1 criminal Jastice

1 Free Will

2 Reeducation

3 Ethologist

4 Sin

1 Force

1 Ambiance

+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم اسفند 1388ساعت 21:14  توسط عبدالحمید زارع |